پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رشته های معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه : فعل زیانبار-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها


مفهوم فعل زیانبار یکی از ارکان مسئولیت قهری، وجود یک عمل زیانبار است. همچنانکه عمل زیانبار می تواند ناشی از یک عمل مثبت باشد عمل منفی یا ترک فعل نیز می توان همین نتیجه را داشته باشد. لذا در این مبحث سعی خواهیم داشت ضمن تعریف و ویژگی فعل زیانبار، مصادیق قانونی آن را بیان…


 

 

برخی دیگر از اساتید[3] نظر داده اند که سوء استفاده از حق زمانی محقق می شود که صاحب حق آن را بر خلاف هدفهای اقتصادی و سیاسی آن بکار بندد. و البته در تکمیل نظر خود اظهار نموده اند که در حوزه حقوق عمومی گسترده سوء استفاده از اختیارات گسترده تر از محدوده سوء استفاده از اختیارات و نهایتاً نامشروع بودن فعل می توان چنین نتیجه گرفت که غالباً سوء استفاده از اختیارات تقصیر شخصی تلقی و در نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث مسئولیت شخصی کارگزار و در موارد معدود مسئولیت بدون تقصیر نیز مسئولیت نهایی بر عهده وی قرار می گیرد. [4]

می توان چنین برداشت کرد که بر پایه ماده مذکور مسئولیت شهرداری در قبال اعمال کارگزاران خود فی الواقع یک مسئولیت استثنایی بوده که با تحقق شرایطی قابل تصور است. گرایش قانون مسئولیت مدنی ما به نظریه تقصیر و دشواری پذیرش تقصیر جهت اشخاص حقوقی خصوصاً شخص حقوق عمومی چون شهرداری این نظر را تقویت می کند. اما همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردیم یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت جبران زیان می باشد و پذیرش این تفسیر از قانون مسئولیت مدنی که خود جهت تکمیل نقایص قانون مدنی در باب جبران خسارت زیان و مسئولیت مدنی می باشد دشوار است پس چگونه توجیهی جهت رفع این مسئله باید آورد؟

برخی از حقوقدانان[5] قائلند به اینکه تنها با کمی مسامحه و با این ادعا که چون نقص سازمان اداری در نهایت ناشی از عملکرد ناقص ماموران و کارمندان آن است، و این انسانها هستند که درباره همه چیز تصمیم می گیرند می توان مسئولیت شهرداری را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیر مستقیم، تحت نظام ناشی از ماده 11 ق.م.م پذیرفت. البته تحلیل فوق را به گونه ای دیگر هم می توان مطرح کرد به این صورت که فی الواقع غالب موارد اقدامات ناقص اداری که به ظاهر و به واسطه مباشرت کارگزاران ناشی از اعمال کارگزاران می باشد در بسیاری مواقع ناشی از نقص های سامانه ای مربوط به خود اداره و نقص قوانین و مشکلات خود شخص حقوقی می باشد و پذیرش این نکته که اشخاص حقوقی صرفاً جهت تحقق هدفی خاص به وجود نیامده اند و قابلیت های دیگری هم دارند لذا این تحلیل را تقویت می کند.

به علاوه در جهت رهایی از محدود شدن دامنه مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به اعمال عمال آن و توسعه این مسئولیت می توان گفت که قسمت نخست ماده 11 قانون مسئولیت مدنی فی الواقع در مقام تاکید بر مقرره ماده 1 همان قانون نبوده چه اینکار حشو زاید است و از قانونگذار بعید است. پس می توان گفت با عنایت به اینکه قانونگذار در زمان تقنین ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان مسئولیت اشخاص حقوق عمومی تابع دولت و شهرداری ها بوده و نه اشخاص طبیعی پس قید عمداً یا بی احتیاطی را صرفاً ناظر به مواردی بدانیم که خطای کارمند خطای شخصی است و نه خطای اداری. بنابراین حکم ماده 11 ق.م.م در مقام بیان این امر بوده که کارگزاران اشخاص حقوق عمومی چون شهرداری و دولت نباید به بهانه اقدام به انجام وظایف اداری از مراقبت و احتیاط بی پروایی نموده موجبات اضرار غیر را فراهم نمایند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

اما قانونگذار با توجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی شهرداری را در مواقعی که در مقام کارفرما قرار می گیرد، مبنای مسئولیت شهرداری قرار می دهد. بدین بیان که: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر آنکه محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.»

ماده راجع به کارفرمایان مشمول قانون کار سخن می گوید. اما نیک می دانیم که شهرداری در ارائه خدمات شهری گاهی به عنوان کارفرما انجام برخی امور را به دیگران واگذار می کند و از این دریچه می توان مسئولیت شهرداری در چنین موقعیت هایی را بر طبق ماده 12 مسجل  دانست. چنانکه پاره ای نویسندگان به منظور تعدیل حکم مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سعی در گسترش شمول ماده 12 قانون مزبور، به اعمال دولت و شهرداری ها دارند. [6]

[1] –  جزوه نظریه خسارت در فقه اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، سال تحصیلی 76-75.

[2] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 71.

[3] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 187 به بعد.

[5] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 284.

[6] –  همان.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)
Designed By Erfan Powered by Bayan