پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رشته های معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور


به عقیدۀ برخی از حقوق‌دانان «تئوری امور غیرقابل‌پیش‌بینی»که ریشه در نظریۀ مشهور حقوق بین‌الملل تحت عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال»یا همان قاعدۀ «ریبوس» دارد از پدیده‌های مربوط به روابط بین‌الملل و پی‌آمد بحران‌های اقتصادی ناشی از دو جنگ جهانی در قرن بیستم است. اما آنچه روشن است اینکه قاعدۀ ریبوس در گذشته‌های دور دارای…


پایان نامه تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

این تئوری از طرف قانونگذار ایرانی به طور مشخص تعریف نشده است؛ ولی نویسندگان در تعاریفی که از این نظریه ارائه کرده‌اند کم‌وبیش مفاهیم یکسانی را مدنظر قرار داده‌اند. به عقیدۀ یکی از صاحب‌نظران امور غیرقابل‌پیش‌بینی عبارت است از «حادثۀ پیش‌بینی‌نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند (قوۀ قاهره) ولی آن را به غایت دشوار می‌سازد و تعادل مطلوب بین عوضین را بر هم می‌زند.»[3] به‌طورکلی امور غیرقابل‌پیش‌بینی به مفهوم عام به عواملی گفته می‌شود که در جریان اجرای قرارداد پیش می‌آید و اجرای آن را دچار اشکال یا توقف می‌کند. دیوان کشور بلژیک رأیی که در سال۱۹۴۲ صادر کرده این تئوری را چنین تعریف کرده است: «حادثه‌ای غیرمتعارف که در هنگام عقد، قابل‌پیش‌بینی نبوده و تعادل اقتصادی قرارداد را عمیقاً دگرگون کرده است؛ به‌نحوی‌که طرف متضرر اگر می‌توانست آن را پیش‌بینی کند، هرگز راضی به آن نمی‌شد.»

«اگر درنتیجه شرایط نامتعارف و غیر‌قابل پیش‌بینی که خارج از تصور طرفین باشد اجرای عقد غیر‌ممکن یا به نحو افراطی دشوار شود قاضی بر حسب صلاحدید و اختیار خود می‌تواند با افزایش قیمت یا فسخ عقد موافقت کند.»

در واقع در چنین حالتی قراردادی با اوضاع و احوال معین از نظر شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی، قانونگذاری، پولی و بانکی منعقد شده و در این اوضاع و احوال آنچنان تغییر اساسی در قرارداد ایجاد می‌شود که متعهد را با ضرر فاحش مواجه می‌کند. در مجموع به‌موجب دکترین یادشده هر گاه پس از انعقاد قرارداد در اوضاع و احوال اقتصادی، تغییرات ناگهانی و فاحشی که در حین عقد قابل‌پیش‌بینی نبوده، رخ بدهد و درنتیجه، اجرای تعهدات یکی از طرفین، بی‌اندازه سخت و دشوار گردد، دادگاه خواهد توانست بر حسب مورد عقد را تعدیل کند یا به فسخ آن حکم دهد.[5] به عبارت دیگر آثار حقوقی نظریۀ مذکور تعدیل یا فسخ قرارداد می‌باشد که به آن خواهیم پرداخت. باید دانست که بین امور غیرقابل‌پیش‌بینی و قوۀ قاهره تفاوت‌های اساسی وجود دارد. ازجمله آنکه قوۀ قاهره مانع اجرای تعهد گشته، اجرای تعهد را غیرممکن می‌کند  «امور غیرقابل‌پیش‌بینی» اجرای آن را بی‌نهایت دشوار می‌کند بدون اینکه غیرممکن سازد. بنا به تعبیری آنچه امور غیر‌قابل پیش‌بینی را از فورس ماژور متمایز می‌کند غیر‌قابل اجتناب بودن است، هرچند دو خصوصیت دیگر فورس ماژور یعنی خارجی‌بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن را داراست.[6]در واقع نظریۀ حادثۀ پیش‌بینی نشده مربوط به برهم‌خوردن موازنۀ مالی قرارداد است که اجرای آن را مشکل می‌کند، درحالی‌که فورس‌ماژور در موارد عدم امکان اجرای قرارداد مطرح می‌شود. پرونده‌ای که در سال 1982 در فرانسه در دادگاه اداری استراسبورگ رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و سپس توسط شورای دولتی مورد تأیید قرار گرفت تفکیک بین برهم خوردن توازن مالی قرارداد و عدم امکان اجرای آن را به خوبی آشکار می‌سازد. در این پرونده «شرکتی برای عرضه سوخت خانه‌های شهری در استراسبورگ قرارداد بسته بود، پس از افزایش قیمت نفت در سال 1973 به مقامات شهری اعلام کرد که به دنبال یک شرکت جدید باشند. پس از آنکه مقامات شهری پیمانکار مزبور را به دلیل زیر پا گذاشتن قرارداد تهدید به دریافت خسارت کردند، شرکت به فورس ماژور متوسل شد. شورای دولتی رأی دادگاه استراسبورگ را مبنی بر اینکه فورس ماژور متحقق نشده است، تأیید کرد، زیرا اجرای قرارداد غیرممکن نشده بود. شورای دولتی اعلام کرد شرکت مزبور نمی‌تواند به همین سادگی از اجرای قرارداد استنکاف کند، او می‌تواند به دکترین پیش‌بینی ناپذیر بودن استناد کرده و درحالی‌که اجرای تعهداتش را ادامه می‌دهد، با توجه به اختلال در وضعیت اقتصادی قرارداد تقاضای دریافت خسارت داشته باشد…»[7]

[1]. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، جلد اول، ترجمۀ سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، نشر دانشگاه قم، چاپ دوم، 1390، ص‌461

[4] چنان‌که اشاره خواهد شد تئوری امور غیرقابل‌پیش‌بینی با وجود فقد حکم قانون در رویۀ قضائی دادگاه‌های فرانسه در قضیۀ شرکت گاز بردو مورد قبول واقع شد، اما در حقوق مصر با وجود مستند قانونی دادگاه‌های این کشور اعتقادی به پذیرش این تئوری ندارند. به‌عنوان نمونه در یک مورد سازمان مرزبانی مصر با فردی قرارداد منعقد کرد تا در برابر مبلغی معین،مقادیری ذرت مخصوص وارد نماید. طرف قرارداد به بخشی از تعهد خود عمل کرد. سازمان مرزبانی خواستار واردکردن بخش باقی ماندۀ موضوع قرارداد شد؛ ولی در اثر لغو نرخ گذاری اجباری، بهای ذرت مزبور از دو و یک چهارم لیر به بیش از پنج لیر رسید و متعد از اجرای بقیۀ تعهد خودداری کرد. دادگاه یاد شده در حکم خود چنین آورد:«با آنکه باید قرارداد را به‌عنوان قانون متعاقدین مادام که اجرای آن در اثر حوادث قهری غیر ممکن نشده است محترم شمرد، ولی لازم است این مهم به آنچه عدالت و روح انصاف اقتضاء دارد مقید گردد؛ بنابراین وقتی شرایطی بر اجرای عقد حاکم می‌شود که در زمان وقوع عقد از سوی متعاقدین قابل‌احتساب نبوده است، ولی مؤثر‌ بر حقوقو تکالیف آن‌ها می‌باشد و تعادل اقتصادی قرارداد را به نحو چشمگیری بر هم می‌زند و قرارداد را به مقداری که هرگز انتظار نمی‌رفت گزاف می‌سازد، محترم شمردن قرارداد در چنین شرایطی ستم است و به حکم عدالت باید به یاری مدیون شتافت و او را از نابودی نجات داد. همچنین باید توجه داشت که نظریۀ حوادث پیش‌بینی نشده، باعث محال‌شدن مطلق اجرای قرارداد می‌شود. از طرفی روح سازندۀ نظریۀ داراشدن بدون جهت و نظریۀ سوء‌استفاده از حق نیز با آنکه قانون خاصی در مورد آن‌ها مطرح نیست، در نظریۀ حوادث پیش‌بینی نشده به چشم می‌خورد..» با این وجود حکم فوق با این استدلال از سوی دیوان کشور نقض شد:«تعهد قراردادی تنها در صورتی قابل‌فسخ است که اجرای عقد به سبب حادثه‌ای قهری که متعهد امکان دفع آن یا کنار کشیدن از عواقب آن را ندارد غیر ممکن گردد. اما اگر حادثه پیش‌بینی نشده به این درجه مؤثر‌ نباشد، بلکه فقط اجرای عقد را در نزد مدیون گزاف سازد، تعهد از بین نمی‌رود، بنابراین حکمی که به این دو حادثه به طور یکسان می‌نگرد و معتقد است به آنکه نظریۀ حوادث پیش‌بینی نشده در قانون نیامده، ولی قانونگذار مصر در مواردی توجه به آنچه را که عدل و انصاف اقتضاء دارد تجویز کرده است و این مهم در نظریۀ داراشدن بدون جهت و سوء‌استفاده از حق به منصه ظهور رسیده است، بر خلاف قانون صادر گردیده و باید نقض گردد؛ زیرا درست است که قانونگذار در مواردی به این نظریه متمسک شده است، ولی اختیار اعمال آن به دست خود قانونگذار است و هر جا که نیاز بوده، به اندازه مناسب و با رعایت مصلحت هر دو طرف از آن استفاده می‌کند.» (عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، جلد اول، ترجمۀ سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، نشر دانشگاه قم، چاپ دوم، 1390، ص‌463 و 464)

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران


[5]. محمدرضا شفائی، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، نشر ققنوس، چاپ اول، 1376، ص40

[7]. مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی، (جلد اول)، نشر سمت، چاپ اول، 1389ص‌431 و 432

[8]. امیر حسین‌آبادی، «تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضائی)»، نشریۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، ش21و22، زمستان1376تا تابستان1377، ص۱۲۳ و محمدحسن صادقی‌مقدم، تغییر در شرایط قرارداد، چ1، تهران: دادگستر‏، ۱۳79، ص۱۳۱.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)
Designed By Erfan Powered by Bayan